تم تاسيس الجمعية عام 1998 وسجلت بالهيئة المصرية للرقابة على التامين تحت رقم (1) كاول هيئة تزاول تامين الممتلكات والمسئوليات على اسس تعاونية .
وقد كانت الجمعية اول هيئة تامين تزاول عمليات تامين ضمان سداد مستحقات القروض وقد قامت بتقديم هذه التغطية لاول مرة للسوق المصرى بغرض دعم البنوك الممولة لقروض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (الصندوق الاجتماعى للتنمية سابقا ) لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالاضافة الى ضمان كافة برامج التمويل التى تمنحها البنوك والمؤسسات التمويلية المختلفة مما اسهم بشكل فعال على تشجيع البنوك على التوسع فى هذه البرامج واتاحة الفرصة امام شريحة عريضة من العملاء الراغبين فى الحصول على الائتمان لتلبية احتياجاتهم المختلفة واصبح للجمعية خبرة كافية فى توفير هذه التغطية بالشكل الذى يتناسب مع البرامج التمويلية المختلفة للبنوك والمؤسسات التمويلية حيث توفر هذه االتغطية الحماية الكاملة ضد مخاطر التعثر وعدم السداد دون اية استثناءات بما يوفر الاطمئنان التام للبنوك والمؤسسات المختلفة فى الحصول على التعويضات فور تحقق الخطر المؤمن ضده وفقا لشروط الوثيقة .
ويتم تقديم هذه التغطية لكافة انواع الائتمان سواء الممنوحة من خلال البنوك كبرامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة او برامج التجزئة المصرفية وغيرها من برامج التمويل او الائتمان الممنوح من خلال المؤسسات التمويلية المختلفة كشركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى والبيع بالتقسيط ….الخ.
بالاضافة الى ذلك تقوم الجمعية بتوفير وثائق التامين التكميلية لوثائق الضمان (حريق ، سطو ، نفوق ، خيانة امانة …..الخ ) وذلك لتوفير الحماية الكاملة للمشروعات الممولة ضد الاخطار التى قد يتعرض لها بما يضمن انتظام العميل فى السداد والتأمين على المقومات المادية للمشروع والتى يتم تقديمها باسعار تنافسية حيث لاتهدف الجمعية للربح وانما تهدف الى تقديم هذه الخدمات لاعضائها .
الجمعية المصرية للتأمين التعاونى
1-تعد الجمعية اول هيئة تزاول تامين ضمان مستحقات القروض فى مصر وذلك منذ عام 1998
2-يعتبر ضمان المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هو جوهر اختصاص الجمعية منذ تأسيسها .
3-امتدت التغطية لوثيقة الضمان لتشمل كافة البرامج التمويلية الاخرى الممنوحة من البنوك والمؤسسات التمويلية المختلفة كبرامج التجزئة المصرفية والقروض الشخصية وغيرها من برامج التمويل.
4-حتى بعد سداد قيمة التعويض لصالح الجهات المصدر لها الوثائق فان الجمعية تستمر فى متابعة المشروع ومحاولة الحفاظ على وجوده واستمراريته واقالته من عثرته .
1- تغطى وثيقة الضمان مخاطر عدم سداد مستحقات القروض لاية أسباب حتى 90% من قيمة اصل القرض بحد اقصى 30مليون جنيه مصرى للمبلغ المضمون للعميل الواحد.
2- تصدر الوثيقة لصالح الجهة الممولة بصفتها المؤمن لها والمستفيدة من الوثيقة ويعتبر العميل هو المؤمن عليه.
3- تقوم الجهة الممولة بارسال طلب اصدار الوثيقة موقعا من مسئول الائتمان وموضحا به بيانات العميل وطبيعة النشاط ومبلغ القرض الموافق على منحه ومدة السماح والسداد.
4- يتم اصدار الوثيقة خلال 48ساعة من تاريخ ورود طلب الاصدار الى الجمعية (بعد استبعاد العطلات الاسبوعية والاعياد الرسمية ) وارسالها الى المؤمن له .
5- يعتبر قسط تأمين الضمان مستحق الاداء للجمعية عن مدة القرض بالكامل ويترك للمؤمن له حرية تحديد طريقة السداد حيث لا تمانع الجمعية من تحصيل اقساط التامين سنويا على اساس الرصيد المدين للتخفيف عن كاهل المقترض , وفى حالة رغبة المؤمن له فى سداد الاقساط المستحقة دفعه واحدة مقدما عن المدة بالكامل يتم منح نسب خصم سداد مبكر من صافى القسط .
1-يقوم المؤمن له باخطار الجمعية ببيان ربع سنوى بحالات التأخر او التوقف عن سداد أى قسط من أقساط القرض وذلك خلال ثلاثة شهور على الاكثر من تاريخ القسط المتوقف العميل عن سداده حتى لا يسقط حق المؤمن له فى المطالبة بالتعويض.
2-يحق للمؤمن له المطالبة بالتعويض بعد توقف العميل عن السداد لمدة 3شهور متتالية على الاقل وقيام المؤمن له باتخاذ الاجراءات القانونية المتاح له اتخاذها ضد العميل وضامنيه واهمها :
أ-صورة معتمدة من صحيفة دعوى المطالبة بكامل المديونية المستحقة على العميل وضامنيه.
ب-صورة من دعوى الجنحة بموجب الشيكات أو ايصالات الامانه الموقعه من العميل أو ضامنيه ان وجدوا.
ج- صورة من كشف حساب العميل لدى المؤمن له موضحا به المبالغ المسددة.
د- صورة من وثيقة التامين.
3-تلتزم الجمعية بسداد نسبة الضمان الواردة بجدول الوثيقة من الرصيد غير المسدد من اصل القرض خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ استيفاء الاجراءات المذكورة بعاليه وتقديم المستندات المطلوبه مع حق الجمعية فى الاطلاع على ملف العميل لدى المؤمن له ولا يحتج بعدم موافقة العميل على هذا الاجراء .
4-عند سداد التعويض يقوم المؤمن له بالتوقيع على حوالة حق وايصال مخالصة بقيمة التعويض المسدد له كما تتعهد بمتابعة الاجراءات القانونية ضد العميل كما لو لم يكن مؤمن عليه لصالحه.
