ويأتي هذا التجديد بهدف توفير تغطية تأمينية ضد مخاطر عدم السداد للتمويلات المقدمة من شركة “أور” لعملائها، بإجمالي مبالغ مؤمَّنة بلغت 56 مليون جنيه خلال العامين الماضيين.
أعلنت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني (CIS) عن تجديد عقد شراكتها مع شركة “أور” لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، إحدى أذرع شركة “أور كابيتال” للاستثمارات المالية.
ويأتي هذا التجديد بهدف توفير تغطية تأمينية ضد مخاطر عدم السداد للتمويلات المقدمة من شركة “أور” لعملائها، بإجمالي مبالغ مؤمَّنة بلغت 56 مليون جنيه خلال العامين الماضيين.
وأكد مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية، أن هذا التعاون يأتي ضمن جهود الجمعية لتوفير مظلة تأمينية شاملة لقطاع حيوي يمثل من 55% إلى 60% من محفظتها التأمينية، مشيرًا إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة تتمتع بمرونة كبيرة في منح التمويلات وسرعة التحصيل، فضلًا عن امتلاكها قواعد بيانات قوية تساعد على اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة.
وأوضح أبو العزم أن الجمعية تسعى لتوسيع شراكاتها مع جهات التمويل غير المصرفي في إطار خطة استراتيجية تستهدف الوصول بإجمالي الأقساط التأمينية إلى مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري، مشيرًا إلى أن سقف الضمان للعميل الواحد قد ارتفع إلى 144 مليون جنيه في اتفاقيات 2025، مقارنة بـ120 مليونًا في عام 2024، بفضل ثقة معيدي التأمين في أداء الجمعية.
وأضاف أن تجديد التعاقد مع شركة “أور” يعكس حرص الجمعية على الاستمرار في دعم شركائها والوفاء بالتزاماتها التعاقدية، ما يعزز من استقرار السوق ويدعم منظومة التمويل متناهي الصغر والمتوسط.
وشهد حفل تجديد التعاقد حضور عدد من قيادات المؤسستين، من بينهم مصطفى أبو العزم، ومحمد بدر العضو المنتدب لشركة “أور”، إلى جانب مسؤولين من الجانبين في مجالات الضمان والتعويضات والائتمان وإدارة المخاطر، ما يؤكد قوة العلاقة المؤسسية بين الطرفين.
من جانبه، قال محمد بدر إن تجديد التعاقد يمثل امتدادًا لجسر الثقة المتبادل مع الجمعية، ويأتي متزامنًا مع إطلاق سياسة ائتمانية جديدة تهدف إلى تعزيز جودة محفظة التمويل من خلال تقليل القروض غير المنتظمة وتحقيق نمو مستدام.
وأشار إلى أن الشركة تخطط لإطلاق منتجين جديدين خلال العام الجاري، بالإضافة إلى توسيع قاعدة عملائها من 49 إلى 120 عميلًا بنهاية 2026.
وشدد بدر على أن “أور” تسعى لتحسين الأداء المالي وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال إدارة فعالة للمخاطر، ما يفتح الباب أمام مزيد من التمويلات من مؤسسات مالية أخرى.
واعتبر أن تجويد المحفظة التمويلية خطوة استراتيجية تهدف إلى تقليل المخاطر ورفع كفاءة عمليات التمويل.
وتأتي هذه التحركات في ظل نمو ملحوظ في قطاع التمويل غير المصرفي في مصر. فقد أظهرت أحدث تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويلات المقدمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ نحو 95.8 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقابل 72.6 مليار جنيه في 2023، بنسبة نمو بلغت 31.9%.
ووفقًا للتقرير، فإن 71.3 مليار جنيه من هذه التمويلات جاءت من شركات وجمعيات تمويل خاضعة لإشراف الهيئة، استفاد منها نحو 3.759 مليون عميل، ما يؤكد الدور المتزايد الذي تلعبه الجهات المانحة في تحفيز هذا القطاع الحيوي وتحقيق الشمول المالي.
المال : 4/6/2025
«المصرية للتأمين التعاوني» تجدد شراكتها مع «أور» لدعم المشروعات الصغيرة – جريدة المال