جمعية التأمين التعاونى تطالب عملاءها بسرعة إعادة تقييم أصولهم

وأشار أبو العزم إلى أن “جمعية التأمين التعاونى” تقوم بمخاطبة عملائها لإعادة تقييم القيمة الحالية لأصولهم وممتلكاتهم لتعديل مبالغ التأمين بالوثائق لكي تتوافق القيمة

بدأت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى “cis” باتخاذ العديد من الاجراءات لمخاطبة عملائها من حاملى وثائق تأمين الممتلكات والمستفيدين منها بمراجعة مبالغ التأمين الخاصة بوثائقهم للتأكد من أن مبالغ التأمين المنصوص عليها بوثيقة التأمين ليست أقل من قيمة الأصل.

ضرورة توجه العملاء للشركة

وقال مصطفى أبو العزم العضو المنتدب لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى ” إنه على العملاء التوجه لها أو لأي من فروعها لإعادة تقدير قيم الأصول المؤمن عليها ومبالغ التأمين بما يتناسب مع القيم السوقية لها وبما يحافظ على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وتجنب شرط النسبية عند صرف التعويض.

وكشف أبو العزم عن بعض الإجراءات المتخذة حيال عملائها للحفاظ على حقوق حملة الوثائق من المتعاملين معها أهمها مخاطبة إدارة خدمة العملاء بالجمعية لعملائها وإرسال رسائل الـ”SMS على هواتفهم المحمولة وإرسال خطابات رسمية إلى أصحاب المنشآت الكبرى وغيرها ممن يتم التعامل معها عبر البريد الإلكترونى أو بعلم الوصول وطرق أخرى كثيرة تستهدف الالتزام الأدبى والمادى تجاه عملائنا دائما.

الإجراء بهدف تجنب تطبيق شرط النسبية

وأشار أبو العزم إلى أن “جمعية التأمين التعاونى” تقوم بمخاطبة عملائها لإعادة تقييم القيمة الحالية لأصولهم وممتلكاتهم لتعديل مبالغ التأمين بالوثائق لكي تتوافق القيمة السوقية للأصل مع مبلغ التأمين المسجل بوثيقة التأمين حتى لا تنخفض قيمة التعويض المستحقة للعميل بصورة كبيرة مما يتسبب فى انزعاجه وإلقائه باللوم على شركات التأمين دون وجه حق.

وشدد أبو العزم على ضرورة مراجعة قيم الأصول المؤمن عليها (مبان – آلات- مخزون مصانع إلخ) طبقاً لأسعار السوق الحالية وسرعة موافاة الجمعية بها لإعادة النظر في المبالغ المؤمن بها بالوثائق المصدرة حتى لا يتم تطبيق شرط النسبية وبناءً على هذا يقوم العملاء بتقديم طلب للوثائق السارية لديهم بإضافة ملحق بالوثيقة يشمل المبلغ الإضافي لكي تتوافق القيمة السوقية للأصل مع مبلغ التأمين المسجل بالوثيقة.

وأوضح العضو المنتدب لـ”جمعية التأمين التعاونى “cis” ، أن العميل يستطيع الحصول على القيمة الكاملة لمبلغ التعويض في حال تحقق الخطر ويتجنب تطبيق شرط النسبية عند صرف التعويض وذلك لتناسب مبالغ التأمين مع القيم السوقية للأصول موضوع التأمين وقت المطالبة لاسيما في ظل التطورات والمتغيرات الاقتصادية الحالية والتى شملت قرار رفع البنك المركزى للفائدة عدة مرات خلال شهور قليلة لكبح جماح التضخم مما ترتب عليه زيادة في الأسعار وارتفاع في القيم الحالية للأصول المؤمن عليها.

جريده المال : 2/11/2022

https://almalnews.com/%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d9%89-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%a1%d9%87%d8%a7/